اخطار تعلیق به دلیل بدهی مالی جدیدترین فصل از مصیبت نامه ژیمناستیک ایران است که گویا اراده ای برای حل و فصل مشکلاتش نیست.رشته ای که پیش از این دو بار اخطار تعلیق برای غیرقانونی بودن سرپرست فدراسیون و انتخابات اسفند ۱۴۰۱ که اتفاقا حکم ابطالش هم آمده، گرفته است.
ورزش دات آنلاین-دومین اخطار تعلیق در سال ۱۴۰۲ برای ژیمناستیک و سومین اخطار از زمان رفتن زهرا اینچه درگاهی به ایران داده شده است. در قوانین بین المللی دو نوع تعلیق وجود دارد که یکی مربوط به مباحث مالی و دیگری غیر مالی است. این بار فدراسیون ژیمناستیک ایران با ریاست عابد حقدادی که ریاستی برخاسته از انتخاباتی است که حتی صورت جلسه امضا شده معتبری ندارد، اخطار تعلیق به دلیل انباشت بدهی مالی ارزی گرفته است.
حقدادی در اسفند ۱۴۰۱ در انتخاباتی که ایرادات قانونی فراوانی به آن گرفته شده است، به ریاست فدراسیون ژیمناستیک رسید و از آن زمان در مراودات مالی بین المللیاش همانند سایر بخشهای ارتباطات خارجی فدراسیون به دلیل تخلفات صورت گرفته و نداشتن تاییدیه انتخابات از سوی فدراسیون جهانی قادر به انجام هیچ فعالیتی نیست.
این بار فدراسیون جهانی که ریاست او را همچنان تایید نکرده دست روی بدهیهای مالی فدراسیون ایران گذاشته و فرصت یک ماهه اساسنامهای برای تسویه رو به پایان است.
فدراسیون ژیمناستیک ایران پیش از این دو مرتبه اخطار تعلیق گرفته بود. بار اول زمانی که زهره مرزوقی خود را به عنوان سرپرست فدراسیون معرفی کرد و خواهان تغییر آدرس ایمیل و دسترسیها شده بود. بار دوم هم چند روز پس از انتخابات اسفند ۱۴۰۱ که فدراسیون جهانی خواستار پاسخ به چند سوال درباره تخلفات انتخابات ریاست فدراسیون شده بود.
نکته جالب این است که به نظر میرسد کمیته ملی المپیک، فدراسیون ایران و در راس همه وزارت ورزش نتوانسته است همچنان پاسخی به سوالات فدراسیون جهانی ژیمناستیک از قبیل اینکه چرا زهرا اینچه درگاهی نتوانسته در انتخابات شرکت کند یا چرا برخی افراد به انتخابات راه داده نشدند، بدهد و حتی صورتجلسه مجمع را که درخواست کرده بودند، نتوانسته است ارایه دهد، چرا که صورتجلسه معتبری وجود ندارد.
در این بین ماجرا وقتی قابل توجهتر میشود که بدانیم دیوان عدالت اداری نیز در رای ابطال انتخابات ژیمناستیک که چندی پیش صادر شد دقیقا همین پرسش را مطرح کرد. زهرا اینچه درگاهی برای انتخابات اسفند ماه گذشته در شرایطی اجازه شرکت نیافت که رد صلاحیت نشده بود و زمانی که نامه تایید صلاحیتش نرسید با تکیه بر قانونی که مجلس در پاییز ۱۴۰۱ وضع کرده بود مبنی بر اینکه اگر نامه تایید صلاحیت فردیظرف سی روز پس از اعلام اسامی برای طی فرایند تایید صلاحیت نرسد و موعد انتخابات فرا برسد به منزله تایید آن فرد است و وی میتواند در انتخابات شرکت کند پا به انتخابات فدراسیون گذاشته بود، اما از حضور او ممانعت شد!
فدراسیونهای جهانی ژیمناستیک با استناد در قوانین اساس نامه خود با توافق رییس و دبیرکل فدراسیون جهانی میتوانند حکم تعلیق فدراسیونهای ملی را امضا کنند. اتفاقی که مدتها است بیخ گوش فدراسیون ایران ایستاده است.
در حالی که بیش از صد روز از حضور کیومرث هاشمی در مسند وزارت ورزش میگذرد به نظر میرسد رویکرد او نیز تعیین و تکلیف برای فدراسیون ژیمناستیک در تعامل با نهاد بین المللی نیست چرا که در حال حاضر با نامه نهادهای متعدد داخل کشور مبنی بر ابطال انتخابات ژیمناستیک فرصت عزل حقدادی و تعیین سرپرست برای انتخابات قانونی با تایید جهانی مهیا است اما وزارت ترجیح داده تا احتمالا به رای تجدید نظر پناه ببرد و همچنان وقت بخرد!
در چند ماه گذشته مراودات ژیمناستیک به درخواست وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، با امضای زهرا اینچه درگاهی در حالی که حکم داخلی ندارد اما از نظر فدراسیون جهانی حضورش معتبر است انجام شده است. ثبت نام مرحله نخست انتخابی المپیک پاریس نیز با امضا او صورت گرفته است. حالا سوال این است که آیا وزارت ورزش برای مرحله دوم و سوم سهمیه المپیک در آذر و دی امسال دوباره به کسی که او را رییس نمیشناسد رجوع میکند و سرپوشی روی ناتوانی رییس کنونی فدراسیون میگذارد؟ آیا باز هم اینچه درگاهی از منظر مدارا و به خاطر ژیمناستها با سیاست این چنینی وزارت ورزش کنار میآید؟ اگر درگاهی رییس نیست که چرا به او مراجعه میشود و اگر هست چرا از سوی وزارت ورزش پذیرفته نمیشود؟ چه در زمان حمید سجادی و چه حالا کلاف سردرگم ژیمناستیک ایران از چه سیاستی پیروی میکند که راهش را پیدا نمیکند؟ تا چه زمانی نامههای بین المللی ژیمناستیک ایران باید به دست کسی امضا شود که آن فرد رییس یا سرپرست فدراسیون نیست!
انتظار میرفت حداقل بعد از بازیهای آسیایی هانگژو وزیر ورزش در این باره چاره اندیشی کند اما گویا وزارت در مسیر رای تجدید نظر است و همچنان قصه ژیمناستیک ایران سر دراز دارد!
باید دید رویکرد آنها به اخطار سوم تعلیق چیست؟