ورزش دات آنلاین- طبق اسنادی که به دست خبرنگار ورزش دات آنلاین رسیده است، باشگاه استقلال ۲۰۰ میلیون تومان کارت هدیه خریده است که ابهاماتی در این اتفاق وجود دارد.

قانون «ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی» در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور که در سال ۱۳۷۸ تصویب شده است می‌گوید:

پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی از محل بودجه وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منحصراً درموارد زیر مجاز خواهد بود:

• فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او، در زمینه اهداف و وظایف قانونی دستگاه بوده و یا نیل به اهداف و وظایف مذکور را تسریع و تسهیل نماید و در عین حال پرداخت کمک یا اعانه برای استمرار یا توسعه‌فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ضروری باشد.
• شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی در جهت اهداف و وظایف قانونی دستگاه اجرایی مربوط تعهدات مشخصی را بپذیرد.
• پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مورد نظر جزء وظایف قانونی دستگاه اجرائی ذکر شده باشد.

ماده ۲: پرداخت کمک و یا اعانه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم و به شرح زیر انجام خواهد شد:

• در صورتی که کمک و یا اعانه به صورت نقدی و مستقیماً به شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی پرداخت شود حسب مورد با اخذ رسید از شخص حقیقی و یا مقام مجاز شخص حقوقی غیر دولتی مزبور به هزینه قطعی منظور خواهد شد. در اجرای این بند اعلامیه بانکی مبنی بر واریز وجه به حساب بانکی ذی نفع نیز در حکم رسید خواهد بود.
• در مواردی که برحسب ضرورت کمک و یا اعانه به صورت غیرنقدی پرداخت می‌شود در صورتی که دستگاه اجرایی مربوط دارای مقررات معاملاتی خاصی باشد، تهیه و تدارک کالاهای مذکور بر طبق مقررات مزبور و در غیر این صورت براساس مقررات عمومی مجاز خواهد بود. چنانچه اعطای کمک و یا اعانه مذکور از طریق صدور حواله تحویل کالا عهده تولید کننده یا توزیع کننده یا فروشنده باشد و یا به صورت موردی و برای شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مشخصی تهیه و به تشخیص رییس دستگاه اجرائی ذی ربط یا مقامات مجاز از طرف آنها انتقال کالا به انبار مقدور یاضروری نباشد رسید اخذ شده از دریافت کننده کمک یا اعانه در حکم قبض انبار و حواله انبار خواهد بود.
• چنانچه کمک و یا اعانه به صورت نقدی و غیرمستقیم به شخص حقیقی پرداخت شود با اخذ رسید از دریافت کننده وجه به هزینه قطعی‌منظور خواهد شد. در این گونه موارد دستگاه اجرایی مربوط بایستی مراقبت نماید که کمک مذکور عاید ذی نفع گردد.

ماده ۳: دیات قتل نفس و نقص عضو و جرح که پرداخت آن به موجب احکام صادره از مراجع قضایی به عهده دستگاههای اجرائی مشمول این‌قانون محول می‌گردد از نظر نحوه پرداخت و احتساب به هزینه قطعی مشمول مقررات این قانون می‌باشد.

ماده ۴: پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی توسط دستگاه‌های مشمول این قانون از محل اعتباراتی که ضمن‌ردیف‌های بودجه کل کشور به صورت کمک منظور می‌گردد تابع مقررات این قانون خواهد بود.

آماده ۵: پرداخت کمک و یا اعانه علاوه بر رعایت ضوابط مقرر در این قانون در مورد وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی موکول به پیش‌بینی موضوع در موافقت‌نامه شرح
فعالیت‌ها و در مورد شرکت‌های دولتی منوط به منظور شدن در بودجه تفصیلی شرکت مصوب مراجع ذی صلاح مقرر در اساسنامه مربوط می‌باشد.

این قانون در «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» قابل مشاهده است؛ فقط کافی است روی لینک کلیک کنید.

دو سال بعد و در سال ۱۳۸۰، «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» تصویب شد و در ماده ۵ این قانون آمده است که:

پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی به دستگاه‌های اجراِی به‌عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاه های‌دولتی و احداث خوابگاه‌های دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستان‌ها و بنیاد ایران‌شناسی، طرح‌های تحقیقاتی جهاد دانشگاهی وحوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) و شهرک‌های علمی و صنعتی‌فناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه‌های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می‌گردد، ممنوع است.

برای مشاهده این قانون کافی است روی لینک کلیک کنید.

با توجه به قوانینی که گفته شد، مشخص است که خرید کارت هدیه فارغ از مبلغ و شخص گیرنده، غیرقانونی است و تخلف محسوب می‌شود.

استقلال در شرایطی ۲۰۰ میلیون تومان کارت هدیه تهیه کرده است که حساب‌های این باشگاه بلوکه است. طبق شنیده‌های خبرنگار ورزش دات آنلاین، هیئت مدیره استقلال مصوبه‌ای مبنی بر «هزینه برای باشگاه، بدون تصویب هیئت مدیره» به خطیر نداده است پس هر هزینه‌ای طبق قانون و مصوبات، باید با تایید هیئت مدیره باشد.

در ادامه شنیده‌های ما، برای این کارت‌های هدیه، مصوبه‌ای وجود ندارد و با توجه به بلوکه شدن حساب‌های باشگاه، در حال حاضر شفافیت مالی در خصوص وضعیت حساب‌های باشگاه، درآمدها و هزینه‌ها وجود ندارد و علاوه بر آن، گزارشی هم به هیئت مدیره داده نشده و عملا افراد حاضر در رکن مدیریت این تیم، خبری از دخل و خرج این باشگاه ندارند.

باتوجه به تمام این موضوعات، باشگاه استقلال و مدیران این تیم که این کارت‌ها را تهیه کرده‌اند، در عمل مرتکب تخلف شده‌اند و «کمیته تخلفات بورس» که یک بار به این موضوعات ورود کرده است، درصورت عدم بررسی این موضوع باید باز هم ورود کند. علی خطیر قطعا تا ابد مدیریت استقلال را عهده دار نخواهد بود و با ورود به این موضوع و تخلف، می‌توان از دردسرهایی که در آینده به وجود خواهد آمد جلوگیری کرد.

انتهای پیام/