فدراسیون بولینگ و بیلیارد ایران در حال حاضر گروگان هاشم اسکندری رئیس سابق و سرپرست فعلی فدراسیون است که به سبب عدم تایید صلاحیتش اجازه برگزاری مجمع را نمیدهد و وزارت ورزش نیز توانایی قرار گرفتن مقابل او را ندارد.
ورزش دات آنلاین- مدیر همه کاره در ورزش ایران کم نبوده؛ فردی که دیروز در دوومیدانی بوده، امروز به والیبال رفته، فردا سر از شطرنج درآورده و خیلی دوست داشته در کاراته هم مدیر باشد! حالا شکل دیگر از مدیریت همه جانبه در ورزش ایران پیش آمده و یک شخص در عین حال که رئیس است، پروند قضایی دارد، سرپرست میشود و بعد از رد صلاحیت زیر میز میزند و میگوید اگر من نباشم هیچ کسی نباید باشد!
در عین حال به نظر میرسد قوانین برای برخی چند خط و چند جمله بیمعناست که بیدلیل نوشته شده و قابلیت اجرایی ندارد و دلیلی برپایبندی بر آن نیست. فدراسیون بولینگ و بیلیارد که همه آن را با «حسین وفایی» و پیروزی بر ترامپ میشناسند یک نام جنجالی دیگر دارد که مدت هاست حاشیه میسازد اما توپ تکانش نمیدهد؛ مردی به نام «هاشم اسکندری»!
رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد بیش از ۳ سال است با حواشی مختلفی رو به رو بوده اما هیچ گاه نه به آنها پاسخ روشنی داده و نه اینکه رویه خود را اصلاح کرده است.
اسکندری رئیس فدراسیون اواخر سال ۹۸ با حکم مراجع قضایی به دلیل تخلفات مالی از فدراسیون بولینگ و بیلیارد برکنار و محمدرضا مقصودلو سرپرست شد اما زمانی که قرار بود دوره سرپرستی مقصودلو به پایان برسد اسکندری به فدراسیون بازگشت؛ در حالی که اصلا حکم برائت و تبرئه او منتشر نشد! در آن زمان مسئولان وزارت ورزش اعلام کردند که یکی از احکام قضایی او رفع و رجوع شده و اسکندری مشکلی برای بازگشت به فدراسیون ندارد و پرونده دیگرش در حال بررسی است.
زمانی که اسکندری به فدراسیون برگشت به دفتر مشترک وزارت ورزش نامه زد که انتخابات هیاتهایی که در زمان مقصودلو برگزار شده باطل شود چرا که او حاضر نبوده است!
همان زمان بسیاری از اهالی این رشته در اعتراض به بازگشت اسکندری جلوی وزارت ورزش تجمع کردند و خواستار برکناری او شدند اما وزارت ورزش کماکان اعتقاد داشت برگشتن اسکندری به مانند رفتنش قانونی بوده است. همان زمان عدهای با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۰ اساسنامه فدراسیونهای ورزشی معتقد بودند «بعد از عزل یا قبول استعفای رئیس فدراسیون، وزیر ورزش و جوانان فردی را به عنوان سرپرست منصوب خواهد کرد و مجمع عمومی مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه در مورد انتخاب رئیس جدید فدراسیون با رعایت مقررات اقدام نماید»
هیچ گاه درباره ماجرای برکناری اسکندری به صورت واضح صحبت به میان نیامد اما همه میدانستند که پروندهاش به تخلفات مالی مربوط است که سازمان بازرسی کل کشور باعث عزل او شده است.
حواشی و نکات عجیب ریاست اسکندری از سالها قبل از سال ۹۸ آغاز شده بود. محمد مقصود یکی از ملی پوشان پاکت ۲ تیر ۹۹ در اظهارنظری درباره شرایط فدراسیون گفت: اوضاع در این فدراسیون آنقدر خراب است که نمیشود اسمش را تخلفات مالی گذاشت، آنقدر تخلفات زیاد است که نمیدانم از کجا بگویم؛ برای نمونه من در مسابقات آسیایی کیش دو عنوان اولی به دست آوردم یکی در بخش تیمی و یکی هم انفرادی. فدراسیون بهجای اینکه کل جایزه را به من بدهد، ۳۰ درصدش را خودش برداشت و ۷۰ درصدش را به من داد. یک چک، بدون تاریخ به من دادند، اما رئیس و مربی تیم ملی شب به هتل محل اقامت من آمدند و با تهدید آن را از من گرفتند. بعد به جایش یک حواله دیگر که آن هم نه در سربرگ فدراسیون بود و نه تاریخی داشت به من دادند. البته درباره سایر بازیکنان هم همینطور عمل کردند، تنها درمورد من اینطور نبود. تقریبا فکر کنم چهار سال از این اتفاق گذشته و بعد تازه همان ۷۰ درصد جایزه را که دیگر هیچ ارزشی نداشت به ما دادند. راحت بگویم که پول زور از بچهها میگرفتند. من به وزارت ورزش رفتم، نامه هم نوشتم و همه موارد را به مسئولان گوشزد کردم، اما آقایانی که در رأس کار بودند نامه من را پاره کردند و دور انداختند. ورزش ایران کلا بیمار است. احسان حیدرینژاد یکی از ملیپوشانی است که در اعتراض به اوضاع و احوالی که بر این فدراسیون حاکم است، گلایههایی را مطرح کرد. او گفت که امضایش در فدراسیون جعل شده اما آقای شهلا، مربی تیم ملی، برای اینکه تلافی کرده باشد، زیرآب او را در باشگاهی که کار میکرد زد و آنها هم او را برکنار کردند. خود من هم یک شاگرد داشتم که همین آقایان او را هم از دست من درآوردند. رؤسایی که اداره فدراسیونهای ما را به دست میگیرند، در چهار سال اول یکهتاز روی زمین میشوند. چهار سال دوم تلافی چهار سال اول را درمیآورند.
جمشید جاننثار رئیس هیأت بولینگ، بیلیارد چهارمحالوبختیاری دی ۱۳۹۹ در مورد شرایط فدراسیون گفت: متاسفانه رشته ما حال و روز خوبی ندارد. کرونا هم مزید بر علت شده و اوضاع بدتر از قبل شده است. دو دستگی بین برخی اعضای فدراسیون و بازیکنان رده بالای ملی باعث ایجاد برخی حواشی شده است. مشکل این است که اختلاف نظرهایی وجود داشت که برخی روسای هیأتهای استانی در مجمع عمومی سالیانه آنها را مطرح کردند. برخی اعتقاد داشتند مسائل مالی دچار مشکل است. در اعزام ورزشکاران به مسابقات آسیایی و جهانی اعلام میشود که اوضاع مالی وزارتخانه مساعد نیست و ورزشکاران باید با هزینههای شخصی و یا هیأت استانیشان به مسابقات بروند. براساس گزارش اداره بازرسی، بعد از مدتی مشخص میشود که فدراسیون بابت اعزام ورزشکاران از وزارتخانه پول گرفته است! حرف ما به فدراسیون است که اگر پول گرفتهاند، چرا به بازیکنان نمیدهند؟ از طرف دیگر، مشخص میشود که فدراسیون پولی را که دریافت کرده، برای هزینههای جاری خرج کرده. مورد دیگر اینکه ایران برای مسابقات آسیایی یا جهانی میزبان میشود و چند داور بین المللی حاضر شدهاند. چرا حق الزحمه داوران خارجی داده میشود و توجهی به داوران داخلی نمیکنند؟ مورد دیگری را براساس گزارش بازرسی میگویم؛ مسئول فدراسیون فاکتور داده که سرمربی تیم ملی به یک کشور سفر و مبلغی را هم هزینه کرده است. این در حالی است که سرمربی تیم ملی اصلاً به آن سفر اعزام نشده و به آن کشور نرفته است. در واقع برای سفری که انجام نشده، فاکتور نوشته و پول گرفتهاند. آقای رئیس با کلی تخلف ۶ ماه تعلیق شد و دوباره برگشت. سازمان بازرسی به این موضوعات ورود کرد و اسناد را به قوه قضاییه داد. به این ترتیب هاشم اسکندری، رئیس فدراسیون به مدت ۶ ماه تعلیق شد و پس از آن به فدراسیون بازگشت. هنوز قوه قضاییه روی این پرونده رای صادر نکرده اما بازگشت. طبق قانون، فدراسیونها باید تا ۱۵ درصد از مبلغی که از وزارتخانه دریافت میکنند را به استانها بدهند اما اسکندری یک ریال هم به استانها پرداخت نکرده است.
آرمین قلیپور رئیس سابق کمیته مربیان فدراسیون بولینگ، بیلیارد نیز همان زمان گفت: مشکلات ما به یک سال و دو سال اخیر بازنمیگردد و تقریباً از سال دوم ریاست اسکندری معضلات ما شروع شد. روشهای مختلفی را در پیش گرفتیم تا مشکلات را حل کنیم اما به نتیجه نرسیدیم. ۴ سال با حضور در فدراسیون و خواهش و تمنا به دنبال حل مشکلات بودیم اما به نتیجه نرسیدیم. در نهایت من به همراه چند نفر از دوستان به سازمان بازرسی کل کشور رفتیم و مسئولان را مجاب کردیم تا به مشکلات فدراسیون ورود کنند. سال ۹۷ سازمان بازرسی به مشکلات ورود کرد. اوضاع در فدراسیون به قدری بد بود که بیش از یک ماه مسئولان شرایط را بررسی کردند. این روند معمولاً در ارگانهای مختلف یک هفتهای انجام میشود. در نتیجه پروندهای با ۱۰۴۸ صفحه جمع آوری و ۳۹ صفحه به صورت خلاصه به قوه قضاییه ارسال شد. در پروندهای که سازمان بازرسی به دادسرای کارکنان دولت ارسال کرده، انواع تخلفات دیده میشد. تنها بحث بازیکنان تیم ملی نبود، بلکه موضوع داوران و… هم مطرح بود. در این پروسه سازمان بازرسی اسنادی را مقابل بازیکنان تیم ملی قرار داد و در آن موقع بود که بازیکنان متوجه شدند امضای آنها جعل شده است. اشک برخی از بازیکنان به دلیل اعزام با هزینه شخصی درآمد. آنها با وام و کمک گرفتن از سایرین هزینه اعزام خود را فراهم کردند. برخی ملی پوشان به مربیگری وارد شدند تا بتوانند برای خود کسب درآمد کرده و اعزام شوند. در این شرایط همیشه به ملی پوشان گفته میشد که فدراسیون پولی از وزارت ورزش دریافت نکرده است. مجموع مبلغی که در سال ۹۷ به ملی پوشان باید پرداخت میشد، حدود ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود. این پول هیچگاه به ملی پوشان و داوران کشورمان پرداخت نشد. این پرونده در شعبه ۱۳ دادسرای کارکنان دولت جریان دارد. روز نخست که پرونده وارد شد به دلیل تعدد تخلفات، اسکندری ممنوع الخروج شد و حالا هم با قید وثیقه آزاد است. در گام نخست برای اسکندری ۶ ماه قرار نظارت صادر شد، بعد از گذشت این مدت با اضافه شدن مستندات و قطعی شدن جعل امضا و… حکم جدیدی برای اسکندری صادر شد. قرار شد اسکندری برای ۶ ماه بعدی هم تعلیق شود، اما وکلای فدراسیون درخواست تجدیدنظر کردند. از طرفی توصیه نامههایی هم از وزارت ورزش مبنی بر حفظ کیان ورزش کشور به دادگاه ارسال شد و به این ترتیب تعلیق اسکندری شکسته شد. وکیل اسکندری در این پرونده پس از بازگشت وی به فدراسیون حکم ریاست کمیته انضباطی را گرفته است. در روزهای اخیر تماسهایی با برخی ملی پوشان گرفته و تهدید شدند که به کمیته انضباطی خواهند رفت. تنها دلیل این تهدیدها این بود که این ملی پوشان اعلام کردهاند که امضاهایشان جعل شده و پرداختی به آنها نشده است. درست است که میگویند درهای فدراسیون باز است اما به دلیل شکایتهایی که صورت گرفته، من و خیلی از اهالی این رشته در دادسرای ناحیه ۱۲ شعبه ۲ حاضر شدند.
نکته جالب توجه اینکه در خرداد ۱۴۰۰ نصرالله پژمانفر نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با مسعود سلطانیفر وزیر وقت ورزش و حواشی فدراسیون بولینگ و بیلیارد گفت: تخلفاتی برای رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد مطرح بود که براساس این مسائل ۶ ماه تعلیق شد. از نظر قانون، وقتی مدیری بیش از ۳ ماه تعویق میشود و حق امضا ندارد، مدیریتش باید لغو شود. در این مورد رئیس فدراسیون برکنار نشد و جایگزینی هم برای او انتخاب نشد. این موضوع برخلاف قانون بود. تخلف رخ داده را به وزارت ورزش اعلام کردیم، اما جواب قانع کنندهای نداشتند. ما موضوع را پیگیری خواهیم کرد و وزارت ورزش باید به صورت مکتوب این امر را به ما توضیح دهد، اما هنوز پاسخ مشخصی دریافت نکردهایم. طبق قانون رئیس فدراسیون نمیتوانست به کارش ادامه دهد. ما با شخص وزیر ورزش صحبت کرده و مدت زمان پاسخگویی حدود ۲ هفته است.
این پیشینهای کوتاه از حواشی رخ داده در فدراسیون بولینگ و بیلیارد است که نفر اول آن هاشم اسکندری بوده. حالا اما اسکندری برنامه جدیدی در فدراسیون اجرا میکند. بعد از اتمام دوره ریاست او در این فدراسیون حکم سرپرستی برایش زده شد تا همچنان در فدراسیون بماند! اما عجیبتر اینکه او کاندیدای ریاست فدراسیون شد تا اوضاع برای انتخابش برای ریاست بسیار ساده شود! در واقع صفر تا صد انتخابات به دست کاندیدا سپرده شد تا شائبه مهندسی پررنگ شود. در حالی که در قوانین انتخابات فدراسیونها آمده کاندیدا نمیتواند سرپرست باشد اما وزارت ورزش بدون آنکه قانون را عملی کند اجازه داد تا اسکندری به کار خود در فدراسیون ادامه دهد و حتی بیش از دوره قانونی سرپرستی در فدراسیون بماند. در زمان انتخابات نیز مجمع را افرادی تشکیل دادند که حکمشان را از خود هاشم اسکندری گرفت بودند!
به هرشکل برنامه اسکندری برای حضور در انتخابات تا جایی مطابق انتظارات پیش رفت که پای سازمان بازرسی باز نشده بود. سازمان بازرسی کل کشور صلاحیت اسکندری را به سبب پروندهای قضایی که داشت تایید نکرد و کار به جایی رسید که او تصمیم گرفت زیر میز بزند! اعضای مجمعی که خودش به آنها حکم داده بودند به خاطر اینکه صلاحیت اسکندری تایید نشد مجمع را ترک کردند تا مجمع از اکثریت قانونی بیفتد!
البته هاشم اسکندری سرپرست فدراسیون اعلام کرد که این تشخیص خود اعضای مجمع بوده اما یکی از جالبترین عملکردهای او در مسیر انتخابات به نامه دعوت اعضای مجمع باز میگردد که در آن هیچ نشانی از صمد ولی زاده، محمدرضا غلامزاده و کامبیز صنعتی کاندیداها نیست و به نظر میرسد دلیلی برای ذکر اسامی ندیدهاند!
به هرشکل ۳۱ تیر برای سومین بار مجمع انتخاباتی فدراسیون لغو شد و وزارت ورزش هم از ترس تعلیق مهر سکوت بر لبانش زد.
در پایان مجمع نیز اتفاقات عجیب و غریب رخ داد و موافق و مخالفان هاشم اسکندری به جان هم افتادند و صحنههای زشتی را خلق کردند که کارگردان اصلی آن خود اسکندری بود. فردی که از ۳۰ مهر ۱۴۰۱ دوره ریاستش به پایان رسیده؛ حدود ۹ ماه سرپرست است و چنان در فدراسیون نفوذ دارد که کسی بدون اجازه او آب هم نمیخورد.
البته به نظر میرسد اسکندری هیچ ابایی از رسانهای شدن نفوذ و قدرتش ندارد تا جایی که بعد از لغو مجمع ۳۱ تیر غیرمستقیم اما کاملا روشن تهدید کرد که توانایی تعلیق رشته را دارد. او در این باره گفت: به تعلیق اعتقادی ندارم و اجازه نمیدهم اتفاقی بیفتد؛ این جملات به نوعی خط و نشان و حتی کریخوانی برای مخالفان تداوم حضور اسکندری در راس بولینگ و بیلیارد ایران محسوب میشود. من اصراری برای ماندن ندارم، به حرمت اعضای مجمع اینجا هستم، آنها احساس میکنند دیگر کاندیداها نمیتوانند کمکی به این رشته داشته باشند و از من میخواهند که باشم!
اوضاع فدراسیون بولینگ و بیلیارد را هم میتوان یکی دیگر از نقاط تاریک دوره وزارت حمید سجادی در ورزش دانست؛ وزارتی که هیچ اقتداری از خود به نمایش نگذاشت و سبب شد هرکسی با هرمیزان صلاحیت چنان قدرت بگیرد که وزیر هم نتواند جلوی او بایستد و رئیس یک فدراسیون چنان امپراتوری و سلطنتی برای خود درست کند که چند نوبت همه را ملعبه دست خود قرار بدهد تا احراز صلاحیتش را بگیرد.
انتهای پیام/