مدیرعامل سابق باشگاه استقلال از رییس سازمان خصوصیسازی به اتهام انتشار مسائل کذب شکایت کرد.
ورزش دات آنلاین- حسین قربانزاده رییس سازمان خصوصی سازی و نماینده وزارت اقتصاد در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از مدتها قبل درباره ابهامهای مالی باشگاه استقلال در زمان مدیریت مصطفی آجورلو مسائلی را بیان کرد.
قربانزاده همچنین از اعضای هیئت مدیره سابق باشگاه استقلال شکایت کرد و قرار بر رویارویی دوطرف در دادگاه شد.
حالا در ادامه این مناقشه مصطفی آجورلو مدیرعامل سابق استقلال از سازمان خصوصی سازی و حسین قربانزاده به دادگاه شکایت برده است.
عیسی محمدیان وکیل آجورلو در این خصوص گفته است: «بعد از شکایت سازمان خصوصیسازی از اعضای سابق هیئت مدیره استقلال، کلیه اسناد و مدارکی را که نشان میدهد این شکایت واهی است به شعبه ۱۰ بازپرسی کارکنان دولت ارائه کردیم. بعد از آن جهت ادای توضیحات یک بار در شعبه حاضر شدیم که در پایان جلسه بازپرس محترم که براساس قانون باید در هر پروندهای قرار تأمین صادر کند با توجه به میزان توجه اتهام به موکل خفیفترین قرار را صادر کرده یعنی صرفاً الزام به حضور به این معنی که در صورت لزوم به حضور بعدی موکل در شعبه صرفاً متعهد به حضور است. »
او افزود: «متأسفانه آقای قربانزاده با بیان خبر کذب صدور وثیقه میلیاردی علیه آقای آجورلو و سایر اعضای هیئت مدیره در روزها و هفتههای گذشته دنبال اثرگذاری منفی بر افکار عمومی و ایجاد این شائبه ناصواب بوده است که عملکرد مدیران سابق موجب خسارت به باشگاه استقلال و بیتالمال شده و دستگاه قضایی نیز در راستای جبران این خسارت بدواً مبادرت به اخذ وثیقه میلیاردی کرده است و متأسفانه این خبر خلاف واقع را دو بار و حتی در سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده که اعضای سابق هیئت مدیره به قید وثیقه میلیاردی آزاد هستند، ادعای کذبی که به جای اطلاعرسانی بیشتر بوی تخریب میدهد و حیثیت مخاطبین خود را نشانه گرفته است. »
محمدیان در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: «متأسفانه در این چند ماه روند اتهامزنی و بیان موضوعات کذب علیه آقای آجورلو استمرار داشت، اما ایشان تاکنون راضی به شکایت از این اشخاص نبوده است، اما بالاخره موارد و مسائل متعدد بیان شده در روزهای اخیر موجب شد ایشان به منظور اثبات حقیقت و کشف برخی موارد کذب و غیرواقعی که میتواند مصداق مکرر نشر اکاذیب، افترا و تشویش اذهان عمومی باشد حاضر به شکایت شوند. در این روزها موارد و اتهاماتی مثل افزایش ۶۰۰ درصدی مبالغ قراردادها، استفاده از پوز شخصی یا عنوان کردن عبارت دریافت حق حساب و درصد، دریافت ارز از هوادار قطری، وجود فساد و اتفاقات پشت پرده در امضای قراردادها و مسائل اینچنینی مطرح شده که لازم است فرد مدعی کلیه این موضوعات را با ارائه مدارک لازم اثبات کند. »
انتهای پیام/